رئيسة القومي للطفولة تشهد افتتاح محكمة الطفل بالإسكندرية لتعزيز العدالة

 في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الأطفال، شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح محكمة الطفل الجديدة بمقر محكمة شرق الإسكندرية، بما يدعم تطبيق مفهوم العدالة الصديقة للطفل، ويوفر بيئة قضائية تراعي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث منظومة العدالة.

افتتح المحكمة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر.

ويأتي افتتاح المحكمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة، وتعزيز آليات حماية حقوق الأطفال، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، ورؤية القيادة السياسية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن تدشين المحكمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، ويجسد اهتمام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ حقوق الأطفال وضمان حصولهم على الحماية والرعاية القانونية، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن عدالة الأطفال تمثل أحد أهم ركائز منظومة الحماية الوطنية.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يواصل دعم تطوير منظومة عدالة الأطفال، والعمل على توفير بيئة قضائية آمنة وملائمة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتضمن التعامل مع قضاياهم وفق أعلى المعايير المهنية والحقوقية.

كما ثمنت رئيسة المجلس جهود وزارة العدل في تطوير المحاكم المتخصصة، مشيدة بالتوسع في تطبيق مفاهيم العدالة التصالحية التي تستهدف إصلاح الأطفال وحمايتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مستقبل الأجيال الجديدة.

وتضمنت مراسم الافتتاح جولة داخل المحكمة الجديدة، اطلع خلالها الحضور على التجهيزات الحديثة والقاعات المخصصة للأطفال، والتي صُممت لتوفير بيئة تراعي الخصوصية والسرية، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وفق معايير إنسانية وقانونية متطورة.

ويعكس افتتاح محكمة الطفل بمحكمة شرق الإسكندرية استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة المتخصصة، وترسيخ حقوق الطفل، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للأطفال، ويؤكد التزام مصر ببناء منظومة عدلية حديثة تراعي البعد الإنساني وتضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها.